در کتابی با عنوان «اخلاق و احکام کارمندی»، جناب سقراط به عنوان الگویی در زمینه «احترام به قانون» معرّفی شده است.

مقام و شهرت و احترام فوق العاده ای که سقراط در جامعه آن روز یونان داشت، سبب شد که آتش حسد و کینه در قلوب دشمنانش شعله ور شود.

در نتیجه بازیگران صحنه سیاست با پرونده سازی و اتهامات بی اساس کاری کردند که حکومت وقت به او بدبین شود و سرانجام دادگستری یونان او را به چند سال زندان محکوم نماید.

این استاد فلسفه و طب که شاگردان بزرگی تحویل جامعه داده بود، با چهره ای باز تسلیم رأی ظالمانه دادگاه شد و با آرامش کامل وارد زندان شد ...

وی ضمن ردّ یک طرح پشنهادی از سوی شاگردان و همفکرانش برای فرار از زندان، گفت: «70 سال زیر سایه قوانین این کشور زندگی کرده ام، وجدانم اجازه نمی دهد قانونی را که مدّت ها حافظ جان و مال من بوده بشکنم و زیر پا بگذارم»

دشمنان سقراط که به زندانی بودن او قانع نبودند به تحریک مقامات پرداختند تا سرانجام دستور قتل وی به وسیله زهر صادر شد.

سقراط خود جام زهر به دست گرفت و نوشید و بدین گونه مرگ را بر قانون شکنی ترجیح داد!(1)

عجب! از کی تا حالا احترام به قانون، مستلزم پذیرش ظلم و سکوت در برابر ناحق شده است؟!

اگر سکوت کنیم و با بی تفاوتی اجازه بدهیم این قانون با ملعبه قرار گرفتن از سوی برخی، کم کم به ضدّ خودش تبدیل بشود، باز هم می تواند کارکرد خود را برای حفظ جان و مال مردم حفظ کند؟!

مرگ اگر بر قانون شکنی ترجیح دارد، بر ظلم پذیری و بی تفاوتی در برابر ناحق ارجحیَّت ندارد؟!

بله، «این زندگی کارمندی ضدّحماسه است»(2) چون چنین الگویی را برای کارمندان معرفی می کنند!؛ بُز اخوشی که در برابر پرونده سازی و طرح اتّهامات بی اساس، از خود دفاعی نمی کند و در برابر صدور رأی ظالمانه هم نه تنها اعتراضی ندارد بلکه جام زهر را خود به دست می گیرد و با کمال میل می نوشد!

در حالی که طبق بینش اسلامی و شیعی، اگر نظام باطل مستقر باشد، اعتراض هایی مانند حماسه 15 خرداد موضوعیت پیدا می کند و مردمی که معتقدند «قانونی که به واسطه آن، مرجع تقلید ما را بازداشت و زندانی کنند برای ما پشیزی ارزش ندارد!»(3)

و اگر نظام حق مستقر باشد همه مردم علاوه بر احترام به قانون، پاسدار و نگهبان قانون اند و یکی از مصادیق احترام و پاس داشتن قانون آن است که هیچگونه سوءاستفاده از قانون برای ظلم به دیگری برتابیده نشود، چرا که اصولاً هیچگونه سکوت و بی تفاوتی در برابر ظلم -چه به نام قانون و چه به هر نام دیگری- جایز نیست.

آری، سوءاستفاده از قانون برای پرونده سازی، طرح اتهام بی اساس و ظلم به دیگران نیز یکی از مصادیق منکر است که نویسنده کتاب «اخلاق و احکام کارمندی» به تفصیل در بخش های دیگر کتاب به آن پرداخته است، از جمه این که: «اگر کارکنان ادارات و مؤسسات در محل کار خود، ارتکاب تخلّفات اداری و شرعی را توسط مسؤولین مافوق مشاهده کنند ... باید امر به معروف و نهی از منکر کنند ... بر کسی که قادر به امر به معروف و نهی از منکر نیست، واجب است که نهادهای مربوطه را که از طرف حکومت برای این کار اختصاص یافته اند، مطلع نمایند ...»(4)

آیا سوءاستفاده از قانون برای پرونده سازی و طرح اتّهامات بی اساس علیه دیگران، از مصادیق تخلّف اداری و شرعی نیست؟!

پی نوشت ها:

1.اخلاق و احکام کارمندی- صفحات 68-67

2. از سخنان حجة الإسلام علیرضا پناهیان/ ده? اول محرم/دانشگاه هنر/با موضوع «عنصر شجاعت در هنر و حماسه»

3. دیالوگی از یک فیلم سینمایی با موضوع حماسه 15 خرداد

4. اخلاق و احکام کارمندی- صفحه141