• وبلاگ : تكليف الهي
  • يادداشت : جفاکاري و قانون شکني نشريه'همّت'
  • نظرات : 1 خصوصي ، 20 عمومي
  • ساعت دماسنج

    نام:
    ايميل:
    سايت:
       
    متن پيام :
    حداکثر 2000 حرف
    كد امنيتي:
      
      
     
    + انسان 
    اينهم اظهارات يکي از هم فکراي خودتون که تازه سعي کرده چيزي نگه که بيشتر از اين رييس جمهورتون بي ابرو نشه.
    از آنجا كه مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه بر اساس اصل يكصد و سيزدهم بر عهده جنابعالي قرار دارد دو مورد مهم از نقض اصل نهم مذكور را در قوه مجريه ارائه مي‌كنم تا بر اساس سوگندي كه خورده‌ايد و اعتمادي كه مردم با راي ‌25 ميليوني به شما ابراز داشته‌اند، ‌براي ترميم موارد اقدام بفرماييد.

    الف) تذكرات مكرر به رسانه‌ها

    طي ماه گذشته هيات نظارت بر مطبوعات كه به رياست و مسئوليت وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌شود در دو نوبت، به ‌21 روزنامه و يك هفته‌نامه تذكر داده و آنها را تهديد به برخورد كرده است كه در اكثريت قريب به اتفاق موارد استنادات بسيار سست و به طرز باورنكردني ناچسب است. در ادامه به نمونه‌هايي اشاره مي‌كنم:

    ‌1. به روزنامه جمهوري اسلامي و روزنامه ديگري تذكر داده شد كه حق نداشته است خبري از متن بيانيه شماره ‌17 آقاي ميرحسين موسوي درج كند.

    اين يك واقعيت است كه آقاي مهندس موسوي بايد نزد خدا و خلق پاسخگو باشد، حتي در بيانيه شماره ‌17، گرچه وي تغيير مسير لطيفي را پيام مي‌دهد، ولي هنوز تا جبران گذشته راه زيادي باقي مانده است. بسيار تعجب‌آور است كه هيات نظارت بر مطبوعات به روزنامه جمهوري اسلامي براي چاپ گزيده‌هايي از متن بيانيه، كه بيشتر روي نكات مثبت تكيه داشت، تذكر داده است! اين تذكر با تشبث به تبصره ‌8 ماده ‌9 قانون مطبوعات داده شده است. تبصره مذكور مي‌گويد:

    « تبصره ‌8- اعضا و هواداران گروههاي ضد انقلاب و يا گروههاي غير قانوني و محكومين دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضد انقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافته‌اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ مي‌كنند، حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريه را ندارند.»

    اينكه اعضا و هوادار گروههاي ضد انقلاب محكوم شده حق فعاليت مطبوعاتي و داشتن سمت در نشريات را ندارند،‌ چه ربطي به درج خبر گزيده‌اي از بيانيه مير حسين موسوي در روزنامه جمهوري اسلامي دارد؟

    ‌2- به روزنامه تهران امروز و ‌4 روزنامه ديگر به دليل درج پاسخ آقاي دكتر علي مطهري نماينده شجاع و محترم تهران به رئيس دفتر جنابعالي، تذكر داده‌اند. علت تذكر « تعريض و توهين به رياست محترم جمهور» در پاسخ آقاي مطهري و مستند آن، بند ‌11 ماده ‌6 و بند ج ماده ‌2 قانون مطبوعات ذكر شده است.

    توكلي در ادامه آورده است: بنده در مقام دفاع از جزئيات مواضع جناب آقاي دكتر مطهري نيستم، ولي آقاي دكتر مطهري تعريضي نسبت به شما نداشته بلكه با صراحت جنابعالي را يك عامل زمينه‌ساز خوانده است. اگر چه علت اصلي فتنه را شكست‌خوردگان انتخابات ارزيابي مي‌كند ولي سهمي هم براي شما قائل است.

    در مورد اين سخن حداكثر ممكن است گفته شود شواهد و دلايل وي قوي نيست كه در اين صورت بايد جوابش را داد.

    اين قبيل حرفها را نه من و امثال من،‌ بلكه قانون اهانت نمي‌داند كه هيچ، از وظائف و اختيارات نمايندگان ملت و رسالت مطبوعات مي‌شمارد( ماده ‌2 قانون مطبوعات ) اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي مقرر مي‌دارد كه «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد».

    اصل هشتاد و ششم نيز نماينده را به خاطر اين اظهارنظرها مصون از تعقيب و توقيف مي‌شمارد.

    قانون استفساريه نسبت به كلمه اهانت و توهين... مصوب سال ‌1379، تصريح كرده است:‌ " اهانت و توهين عبارت است از به‌كاربردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و ... با عدم ظهورِ الفاظ، توهين تلقي نمي‌گردد."

    ملاحظه مي‌فرماييد، آنچه ‌5 روزنامه كشور به‌دليل درج آن تذكر گرفته‌اند، به تعريف قانوني، متضمن هيچ اهانتي به جنابعالي نبوده است. عجيب‌تر آنكه هيئت نظارت به بند «11» ماده (‌6) استناد كرده است كه درباره «پخش شايعات و مطالب خلاف واقع يا تخريب مطالب ديگران» است، در حالي كه اگر توهيني در كار بود، كه نبود، بايد به بند «8» ماده (‌6) قانون مطبوعات تكيه مي‌كرد.

    نكته شگفت‌آور ديگر آن كه هيئت نظارت انتشار اين اظهارنظر يك نماينده مجلس در ارزيابي اثر اقدامات رييس‌جمهور، مغاير رسالت مطبوعات در نفي مرزبندي‌هاي كاذب شمرده است! روزنامه‌هاي مذكور با انتشار حرف‌هاي آقاي مطهري كدام مرزبندي كاذبي را اثبات كردند؟

    ‌3. تذكر به ‌11 روزنامه به دليل انتشار حرف‌هاي آقاي دكتر حسن روحاني. اگر انتشار سخنراني نماينده رهبري در شوراي‌عالي امنيت ملي، نماينده مردم در مجلس خبرگان رهبري و يكي از منصوبين رهبري در مجمع تشخيص مصلحت، در يك همايش رسمي تخلف است واويلا. يعني انتظار اين است كه روزنامه‌ها پيش از انتشار مواضع مقامات رسمي كشور مميزي راه بيندازند؟ اين مقبول است؟ لااقل مقدور است؟

    ـ آقاي روحاني در اين سخنراني به نقد جنبه‌هايي از وضع موجود در عرصه اقتصاد، سياست داخلي و سياست خارجي كه به نظر ايشان مانع تحقق چشم‌انداز است، پرداخته است و در مجموع، ‌7 ماه پس از انتخابات هنوز فضاي كشور را مطلوب نمي‌داند. ممكن است در مقام استدلال و استناد، بر سخن‌ آقاي روحاني نقد داشته باشيم و حق هم با ما باشد، ولي كجاي اين سخنان مصداق بند «11» ماده (‌6) قانون مطبوعات است كه « پخش شايعه و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران» را تخلف مي‌داند؟ تبصره ماده (‌3) انتقاد سازنده را «مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب» مي‌شمارد، وقتي يك مقام رسمي نقدي با ساختار منطقي و استدلال بدون هيچ توهين و تحقير و تخريبي ارائه مي‌كند، اعضاي هيئت نظارت نمي‌توانند به سليقه خود آن را غيرسازنده و ناشرش را مستحق بازخواست بخواند. البته بنده برخي از همين مواضع بيان شده آقاي روحاني را در عرصه اقتصادي و سياست خارجي قبول ندارم، ولي هيچكس حق ندارد عقيده خودش را وحي منزل بداند و علاوه‌ بر آن، اظهارنظر مخالف را هم برنتابد.

    ‌4. آخرين نمونه از اين دست تذكرات، تذكر به روزنامه اعتماد است. علت تذكر، درج تحليلي در نقد جامعه محترم مدرسين به جهت اعلان فقدان شرايط مرجعيت در آيت‌الله صانعي است. بنده با روزنامه اعتماد اختلاف مبنايي دارم و سال‌هاست به آيت‌الله صانعي نيز ارادتي ندارم. اين را نيز بايد تصريح كنم كه برخلاف نظر تحليلگر اعتماد، اين اولين‌بار نيست كه جامعه محترم مدرسين مواضع راهگشايي در معرفي علماي واجد شرايط مرجعيت يا اعلان از دست دادن شرايط يا فقدان آن در عالمي اظهارنظر مي‌كند. اما اين شأن و سابقه مانع نمي‌شود كه روزنامه‌اي نسبت به اين كار انتقاد كند و مدعي شود كه مرجعيت سلب كردني نيست و اين امر به تشخيص مقلدين بستگي دارد. گرچه استدلالشان ناتمام و از نظر تاريخي، استنادشان نادرست باشد، ولي مقاله اعتماد نه «اختلاف‌افكني بين اقشار جامعه» بود، نه «...تحريض به اعمالي عليه امنيت» صورت گرفته و نه «پخش شايعات» واقع شده كه هيئت نظارت بتواند به بندهاي ‌4، ‌5 و ‌11 ماده (‌6) قانون مطبوعات استناد كند.

    البته تعجبي ندارد كه چنين برخوردهايي صورت مي‌گيرد، وقتي كه معاون مطبوعاتي وزير ارشاد، حوزه نقد و نظارت رسانه‌ها را چنين تنگ تعريف مي‌كند: « وظيفه نقد، نظارتي رسانه‌ها و مخالفان، بايد نقد و مخالفت با سياست‌هاي استكباري و كشورهاي غربي‌باشد». (مصاحبه با نشريه كارون ‌15/ ‌10/ ‌1388). به‌زعم اين معاون وزير، تنها نقد و مخالفت با سياست‌هاي بيگانگان وظيفه رسانه‌هاست و لابد حق ندارند به دولتي كه با سياست‌هايش مخالفند از گل نازك‌تر بگويند.

    در ادامه نامه با اشاره به سخنان اخير رييس‌جمهور آمده است: جنابعالي پس از توقيف دو نشريه همت و موج انديشه، قوه قضائيه را به باد انتقاد گرفتيد و در قسمتي، به درستي فرموديد: «كسي كه در كار فكري است بايد فراغ بال داشته باشد. حال ممكن است چهار نفر سوءاستفاده كنند يا قدر اين فضاي آزاد را ندانند و اشتباه كنند؛ ولي نبايد طوري عمل كنيم كه كسي جرات نكند يك نقد را در كشور منتشر كند» (سه‌شنبه ‌6/ ‌11/ ‌1388)
    پاسخ

    سلام. ممنون به خاطر زحمتي که بابت اصلاح من گمراه مي کشي ولي اينجا فقط يه لينک ميذوشتي کافي بود چون صفحه نظرات خوشايند نيست يه نقل قول طولاني و مفصل باشه. http://kenayeh64.blogfa.com/post-112.aspx